مجلة تحالف – 04 نوفمبر 2020
نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما قدمته القيادة الرشيدة – من دعم واهتمام لتطوير وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحفزات التي تقدمها الدولة بين الفينة والأخرى لتفعيل دور هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركتها في تنمية الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال رعاية سموه عبر الاتصال المرئي، من مكتبه اليوم , ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020، والذي تنظمه غرفة الشرقية.
وأكد سموه أن المستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتحفيز التحول نحو التجارة الرقمية، باعتبارها ركيزة في صناعة المجتمع الرقمي، مبيناً أن المملكة حققت ولله الحمد قفزات نوعية في مجال التحول نحو التجارة الالكترونية عبر منظومة من الخدمات والمبادرات، واستطاعت بفضل الله ثم بفضل قدرات أبنائها تجاوز العديد من التحديات، لاسيما التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأضاف سموه أن استراتيجية قطاع الأعمال يجب أن تواكب أفضل الممارسات العالمية للتجارة الرقمية، والاطلاع على التجارب المميزة في القطاعات الداعمة للتجارة الرقمية، وصولاً إلى بناء نموذج تتفرد به المملكة عالمياً، يضمن التكاملية بين القطاعات المعنية بهذا التحول.
وشدد سموه على ضرورة العمل مع مختلف الجهات لتحويل ما يخرج به الملتقى من توصيات ومقترحات إلى واقع ملموس.
وأقيمت الجلسة الحوارية الأولى للملتقى بعنوان “المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة” تناولت التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، وأهمية الكفاءات التقنية بوصفها حجر الأساس لعمل التجارة الإلكترونية، والمطالبة بتسريع سن التشريعات والتنظيمات لمواكبة التسارع الذي تشهده نسب النمو في القطاع.
وتطرقت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة 2030″، إلى التجارة الإلكترونية بوصفها تجارة المستقبل، وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تمتين بنية الاقتصاد الرقمي، وزيادة جاهزية المجتمع، وبناء القدرات الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية من خلال ثلاثة قنوات رئيسة: (مهارات المستقبل ، رفع الوعي الرقمي ، تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات), إذ تأتي المملكة الآن ضمن العشر دول الأكثر سرعة في تقديم خدمة الإنترنت.
كما استعرضت الجلسة مجموعة البرامج التي تطلقها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأجل تحفيز المنشآت نحو التجارة الإلكترونية منها: (برنامج طموح للتجارة الإلكترونية ، برنامج تحويل الشركات المتوسطة الى التجارة الإلكترونية).
فيما حملت الجلسة الثالثة “الحلول اللوجستية للتجارة الالكترونية في المملكة”, حيث استعرضت الهيئة العامة للجمارك جهودها في التحول الإلكتروني الذي اختصر العديد من الإجراءات ووفر الوقت والجهد، حيث أصبحت جميع التعاملات مع الجهات ذات العلاقة مربوطة في منصة فسح.
كما تناولت مؤسسة البريد السعودي مرحلة التحول الكبيرة لرفع مستوى الإمكانات في خدمة القطاع اللوجستي، والبدء في عملية التطوير في نقل المواد والدعم اللوجستي بما فيها التجارة الإلكترونية.
