مجلة تحالف – 26 أكتوبر 2020
تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وببادرة انطلقت من شركة إثمار للاستثمار الاجتماعي.
ويهدف الملتقى -المزمع إقامته افتراضياً في الأول والثاني من شهر نوفمبر 2020- إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي على جميع المستويات المحلية والدولية من مؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية ورواد الأعمال، وذلك لتمكين المبتكرين الاجتماعيين من التعرف على أدوات التنفيذ، وإبراز الأدوات والمنهجيات المتطورة في المجال والأفكار الإبداعية من خلال عقد جلسات حوارية واستقطاب نخبة من المختصين والمتحدثين على الصعيدين المحلي والدولي، كما سيتم تسليط الضوء على فرص تفعيل الابتكار الاجتماعي لدى جميع القطاعات المعنية وإبراز المبتكرين والتجارب الناجحة، إضافة إلى تفعيل الشراكات العالمية إقليمياً، علاوة على كونه منصة ديناميكية للابتكار الاجتماعي للتعرف على أفضل الممارسات والحلول وتوفير الفرص لتحقيق التعاون على جميع المستويات المحلية والدولية.
وسيتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها: البرامج التعليمية المتخصصة في الابتكار الاجتماعي ودور المؤسسات التعليمية في ذلك ومنهجيات التفكير المنظومي، وتسليط الضوء على القطاع الخاص وأهمية دوره في مجالات الابتكار، إضافة إلى أفضل المبادرات لتمويل الابتكار الاجتماعي، كما سيركز على العالم العربي وتمكين الشباب والمرأة ودور الاقتصاد الإسلامي وأبرز التجارب والمختبرات العلمية، كما سيهتم بمستقبل هذا المجال بعد كورونا ومسارات تقاطع التقنية مع الابتكار الاجتماعي.
ولتوسيع دائرة الاهتمام الدولي بالملتقى أبرم الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي شراكات إستراتيجية مع منظمات دولية مثلASHOKA , وهي منظمة دولية تُعنى بترويج ريادة الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى منظمة SIX المعنية في القضايا المجتمعية والمتخصصة في إلهام المجتمعات لاستخدام الابتكار لزيادة التأثير الاجتماعي والمهتمة في بناء وتنمية المجتمعات، حيث يتطلب على الجميع أن يكونوا صانعي التغيير معاً حتى تدعم صنع التغيير لصالح المجتمع.
ويأتي ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي وزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وكذلك استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، إضافة إلى دعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.
