مجلة تحالف – 19 يوليو 2020
أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين G20 على مواصلة العمل على تيسير الاستثمار والتجارة العالمية ومتانة سلاسل الإمداد لدعم النمو.
جاء ذلك خلال ختام اجتماعهم الافتراضي، متوقعين أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيًا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.
تعزيز متانة النظام المالي
وأكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبهم، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة جائحة كوفيد -19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
رفع مستوى الاستفادة من التقنية للبنية التحتية
وعدوا البنية التحتية إحدى محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته، ويمكن تحسينها بنحو إضافي عبر توظيف التقنية، مصادقين على جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، فهي تعنى برفع مستوى الاستفادة من التقنية للبنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية المتخذة خلال جميع مراحل مشاريع البنية، مما يزيد من قيمة مشاريع البنية التحتية بالنسبة للمال المستثمر والتشجيع على إيجاد استثمارات نوعية في البنية التحتية بهدف تقديم مخرجات تعود بمنافع أكبر في الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
علاج تحديات الاستثمار في البنية التحتية
ورحبوا بتقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومدراء الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية.
وبينوا أن التقرير يعكس وجهات نظر المستثمرين حول المسائل والتحديات المعرقلة لاستثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية ويستعرض كذلك خيارات السياسات الرامية إلى معالجتها، متطلعين إلى مواصلة هذا العمل عبر إطار عمل تعاوني منظم ومرن وذلك بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية المهتمة.
وأعربوا عن ترحيبهم بالتقدم المحرز حتى الآن، وأنهم سيدفعون سير العمل المرتبط بمبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية، وذلك عبر عدة طرق منها دراسة الحالة الاستقصائية المعدة من الأعضاء والبحث المستمر عن المؤشرات المحتملة، وإدراك الحاجة في جعل قرارات الاستثمار في البنية التحتية مبنية بدرجة أكبر على المعرفة عبر العمل المستمر في إتاحة الوصول إلى البيانات.
