مجلة تحالف – 8 سبتمبر 2020
كشف معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن القطاع الصناعي يُعد شكلا من أشكال الاستثمار ودور المنظومة اليوم أن تجعله جاذباً للمستثمرين، لافتاً النظر إلى أن هناك 4 مسارات تعمل عليها الوزارة لتحفيز هذا القطاع ودعم الصناعات الواعدة وذات الأولوية هي تعظيم الفائدة من الممكّنات الرئيسية كالنفط والتعدين وقطاع البتروكيماويات، توطين الصناعات ذات الأولوية من خلال إستراتيجية لتحويل العدد الأكبر من المنتجات المستوردة إلى محلية الصنع، بناء القدرات للمستقبل وذلك عبر تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة بشكل عام، وخلق صناعات مبنية على طلب مستقبلي.
وقال: “إن المملكة العربية السعودية تعمل على أن تكون مركزاً لعدد كبير من الصناعات بما يُغطي احتياج السوق السعودي والأسواق المحيطة، وتمتد إلى قارة أفريقيا، كما تسعى لاستغلال موقعها الإستراتيجي في الوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى”، مضيفاً أن فرص الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي واعدة وكبيرة ولها أثر كبير في خلق الوظائف، إذا إن ميزة الاستثمار في القطاع أن الوظيفة الواحدة تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى.
وأضاف الخريف في لقاء على القناة السعودية الأولى أن المملكة اليوم لم تبدأ من الصفر في القطاع الصناعي بل تواصل تطوير القطاع الذي بدأ قبل 45 عاماً بالانتقال من مرحلة كانت تعتمد بشكل كبير على الثروات الطبيعية إلى مرحلة أخرى تعتمد على تعظيم الفائدة من الصناعة في جميع القطاعات، لافتاً النظر إلى أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها تعزيز القيمة المضافة من قطاعي النفط والتعدين، حيث تم إطلاق الكثير من السياسات والتشريعات الداعمة لذلك كنظام الاستثمار التعديني، وتوسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحات كبيرة من المملكة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصناعية وغيرها.
وبيّن معاليه أن أزمة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية تُعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية ولها دور أساسي في التصدير للمنطقة بشكل كامل، حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكاً في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال المدة الماضية، وقال: “حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي المنطقة بأكملها”.
وأشار الخريف إلى أن عدداً من المصانع السعودية بعد أزمة كورونا بدأت تفكر بشكل جدي في تحويل جزء كبير من تصنيع منتجاتهم إلى المملكة، مبيّناً أن الجائحة أكّدت ضرورة وجود الاحتياجات الأساسية وتصنيعها محلياً وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أوضح معاليه أن الوزارة تدعم الاستفادة من ممكّنات الثورة الصناعية الرابعة التي تُعد نقلة نوعية في القطاع الصناعي في خلق فرص لم تكن موجودة في السابق وستكون موجهة لهم، حيث بدأت الوزارة فعلياً في إيجاد مسارات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات من الدخول إلى القطاع الصناعي عبر تبنّي التقنيات الجديدة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة، مؤكداً أن ميزة القطاع الصناعي تتمثل في إسهامه الكبير في خلق فرص وظيفية أكبر، حيث إن الوظيفة الواحدة في القطاع تخلق 5 وظائف غير مباشرة في القطاعات الأخرى.
وشدد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن إطلاق برنامج “صنع في السعودية” يمثل أهمية كبيرة للقطاع الصناعي من خلال توحيد الصورة الذهنية عن المنتجات الوطنية وتعزيز الإيجابية التي تحظى بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى خلق انتماء بين المواطنين والمقيمين في المملكة وبين المنتجات التي يتم تصنيعها في السعودية، مؤكداً أن هذا البرنامج سيكون لها أثر كبير في زيادة جودة المنتجات وتعزيز الإقبال عليها.
